ما ان أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي عن اقتناعه بأن 95 بالمئة من القضاة في لبنان هم فاسدون حتى “ولعت” بينه وبين الجسم القضائي الذي انتفض على الوزير، فيما قرر مجلس القضاء الأعلى رفع دعوى عليه.
وتؤكد مصادر قريبة من فهمي انه جاهز للمواجهة القضائية ومستعد للذهاب فيها حتى النهاية لان ليس هناك ما يخشاه، لافتة الى انه ربما تكون النسبة التي أشار اليها غير دقيقة، لكن الأكيد ان اكثر من نصف القضاة تحوم حولهم شبهات فساد، “وهذا يكفي ليكون الوزير محقا في شكواه.”
وتعتبر المصادر انه لا يجب حصر النقاش في ما اذا كانت نسبة القضاة الفاسدين هي 95 بالمئة ام لا، “إذ ان المسألة هي بالدرجة الأولى مسألة مبدأ، ولا يجوز أن يحصل تعايش مع الفساد، ايا يكن حجمه، في داخل القضاء الذي يجب أن يكون متحمسا اكثر من وزير الداخلية لتطهير صفوفه.”
وتكشف المصادر ان لدى فهمي ادلة دامغة تثبت تورط بعض القضاة بالفساد، “وان في حوزته ملفات موثقة بالصوت والصورة من شأنها اذا جرى كشفها ان تحدث صدمة كبيرة لانها تدين عددا من القضاة الفاسدين بالجرم المشهود”، آملة في عدم دفع الوزير الى البوح بكل ما يعرفه ويملكه.
